أمر ملكي بتثبيت الموظفين والموظفات ،اخراخبار ترسيم البند ، اخبار تثبيت البديلات ، اخبار تثبيت محو الامية

أمر ملكي بتثبيت الموظفين والموظفات ،اخراخبار ترسيم البند ، اخبار تثبيت البديلات ، اخبار تثبيت محو الامية

أمر ملكي بتثبيت موظفي وموظفات البند ،
تثبيت كافة المواطنين والمواطنات ،
اخر اخبار تثبيت موظفي البند ومحو الامية

*********************
جمعة الخير هدية من أبومتعب

واس - الرياض : صدر اليوم أمر ملكي بتثبيت جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم ( رجالاً ونساءً ) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب. وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.

وفيما يلي نص الأمر :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـــم : أ / 91
التاريخ: 18/5/1432 هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9/6/1392هـ ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 10811 / م ب بتاريخ 16/12/1428هـ ، ورقم 1650 / م ب بتاريخ 26/2/1430هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 1895 / م ب بتاريخ 23/3/1432هـ القاضي بتثبيت المعينين على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتعيين عليها عن طريق لجنة من وزارتي الخدمة المدنية ، والمالية ، والجهة ذات العلاقة.

وحرصاً منا على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة ، ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات الغير مشمولين بالأمر السامي رقم 1895 / م ب بتاريخ 23/3/1432هـ.

أمرنا بما هو آت :
أولاً : شمول أمرنا رقم (1895 / م ب) بتاريخ 23/3/1432هـ جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم ( رجالاً ونساءً ) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب. وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.

ثانياً : يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9/6/1392هـ ولائحته التنفيذية سواءً من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 10811 / م ب بتاريخ 16/12/1428هـ.

ثالثاً : الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي القادم من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم. وإلى أن يتم ذلك تقوم الجهة المختصة بدلاً من التعاقد بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

رابعاً : التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن وعلى الجهات الرقابية المتابعة الدقيقة لذلك ، وبخاصة ما ورد في الفقرة ( ثالثاً ) من أمرنا هذا.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز







*********************************

عاجل : تثبيت موظفي البند ، أمر ملكي بتثبيت موظفي وموظفات البند

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي :
أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح .
ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.
ج - يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب ) وتاريخ 23/9/1429هـ القاضي بأن على ( المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف).
وعبر معالي وزير الخدمة المدنية نيابة عن المشمولين وأسرهم عن عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وألبسه ثوب الصحة والعافية.

 

أمر ملكي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات
المعينين على كافة البنود

****************

فبراير 2011

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة. أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي : أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح . ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.


*****************

أمر ملكي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود

*****************

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة. أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي : أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح . ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

تثبيت 200 ألف موظف أجور

***********************

كشفت وزارة الخدمة عن تشكيل لجنة عاجلة ستبدأ أعمالها ابتداء من الأسبوع المقبل؛ لتنفيذ الأمر السامي الصادر أمس بشأن تثبيت جميع المعينين على البنود، ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، البالغ عددهم نحو 200 ألف موظف. وأوضح وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أن الموظفين المعنيين، «معينون على 140 بندا مخالفا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات»، مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود، «التي لا تعتمد على ضوابط أو معايير، ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تكافؤ الفرص بين المواطنين».

وسبق أن أوضح الفايز أمام مجلس الشورى، في 8 نوفمبر 2009، أن الوزارة «ليست مسؤولة بحسب النظام، إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العموم للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها». يشار إلى أن الأمر الملكي، شمل أيضا من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، مثل «صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وغيره».

توضيح للقرار الملكي :: قرار التثبيت يشمل بند محو الأمية

**************


أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن معلمي ومعلمات محو الأمية المستثنين من الترسيم السابق الصادر بالأمر الكريم في25 /6 /1426هـ مشمولون بأمر خادم الحرمين الشريفين الصادر أمس، بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ومن خارج الميزانية. وأضاف الخنين في تصريح إلى الزميلة الوطن، أن معلمات برنامج تعليم الكبيرات والمعلمين المتعاقد معهم من قبل وزارة التربية والتعليم وموظفي بند السوسة الحمراء لدى وزارة الزراعة هم أيضا من المشمولين بالأمر الملكي. وبذلك تحرر 180 ألف موظف وموظفة من حصار بند الأجور، وسيتم التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهة ذات العلاقة، وأن يكون لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى خدماتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي المقبل 1433 /1434 وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة. ونفت وزارة التربية والتعليم شمول قرار الترسيم المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم بشكل مباشر أو عن طريق إداراتها التعليمية لسد العجز في مدارسها لهذا العام الدراسي.

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل(صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... إلخ).

كما يشمل المعينين على(لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434 وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.

أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز في تصريح صحفي أمس وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي:

على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح.

لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب ) وتاريخ 23/9/1429 القاضي بأن على "المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف".

المشمولون بقرار التثبيت

• المعينون على كافة البنود.

• لائحة المستخدمين.

• بند الأجور وبند 105.

• صندوق الطلاب والطالبات .

• دعم الفروع الإيوائية.

• الغلال والأوقاف.

• المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر


*****************

الخدمة المدنية تبدأ تثبيت المتعاقد معهم







الرياض: واس 2011-03-26 3:47 PM
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن الوزارة بدأت اليوم بتنفيذ الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره حيث أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بخطاب الوزارة التعميمي رقم (64) وتاريخ 27/3/1432هـ كما طلبت الاستعداد بجمع المعلومات لحين تزويدهم بالضوابط والإجراءات التي بدأت لجنة من وزارتي (الخدمة المدنية والمالية) بإعدادها تنفيذا للأمر الكريم، وقد شكلت هذه اللجنة على مستوى وكيل وزارة ومشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص ، كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي بها أعداد كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود ، وتدارست اللجنة ذلك وأعدت الضوابط التي تضمنت آليه التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الكريم في ميزانية العام القادم 1433/1434هـ.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم - إن شاء الله - هذا الأسبوع بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم.
جاء ذلك تعليقاً على ما نشر في الصحافة بتاريخ 16/4/1432هـ حول ما ناقشه أعضاء مجلس الشورى لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432هـ، وما ذكر عن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية في تثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود .
كما أشار الخنين إلى ما ذكره أعضاء المجلس الموقر حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي ، قائلاً أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/62) وتاريخ 13/4/1432هـ الصادر في هذا الشأن معطوفا على الأمر الملكي الكريم رقم ( أ/23) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المائة ضمن أساس الراتب قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى (خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الكريم والرفع للمقام الكريم عما يتم التوصل اليه )، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس ، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي.
وعن ماعلق به أعضاء المجلس من وجود وظائف شاغرة بالأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول ،قال المتحدث الرسمي أن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي الكريم وتعرض ،فيما بعد ،على مجلس الشورى الموقر ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها . ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً فقد أوضح معالي وزير الخدمة المدنية ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحفي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432هـ شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية ان وزارة الخدمة المدنية قد استكملت خلال العام المالي 1431/1432هـ، إجراءات شغل ما يقارب (35000) وظيفة مما يدخل في اختصاصها ، إضافة إلى (18.775) وظيفة عن طريق الترقيات ، أما بقية الوظائف الشاغرة التي في مستويات الدخول فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية من قبلها مباشرة بحسب الصلاحيات المسندة لها ويكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أو تعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها مثل (الوظائف الصحية الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة حيث لم تستطع الوزارة خلال الفترة من 1/1/1431هـ حتى 30/12/1431هـ إلا شغل (5036) وظيفة منها (2713) رجال و (2323) نساء ، وهؤلاء يمثلون جميع من تقدم للوزارة بطلب الالتحاق بالوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها ، وهذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام حيث يتم التوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها في كافة مناطق المملكة ،و تقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانها ، وكان آخرها ما نشر يوم أمس السبت عن توفر أكثر من 56 ألف وظيفة.
وقال الخنين حول ما يثار عن المتعاقدين غير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغير مواطنين أن الوزارة تؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن إلا إذا تعذر شغلها بمواطن بشكل قاطع، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنين بعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصاً متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم.
وفي ذات السياق أوضح أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية حيث يوجد مثلا بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432هـ (21.631) وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين منها (13.050) على وظيفة طبيب مقيم (مستوى دخول كما هو معروف لخريجي كلية الطب) ، و (32.908) وظيفة على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى وقت إعداد ذلك الإيضاح الصحفي مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقاً لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار إلى أن هناك خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطاً أساسيا لشغل الوظائف الصحية ، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوفر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية.
واستشعارا من هذه الوزارة بأهمية هذا الموضوع ، فقد عرضت الوزارة على المقام الكريم هذا الموضوع بالتفصيل واقترحت أن يضاف ما يخص وضع خريجي هذه المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/29) وتاريخ 20/3/1432هـ برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأن يضاف لعضويتها معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فصدر الأمر السامي الكريم رقم 2002/م ب وتاريخ 27/3/1432هـ بالموافقة على ما اقترحته الوزارة وسوف يُدرس إن شاء الله من قبل اللجنة، كما أضاف أن هناك وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مشغولة بغير سعوديين التي يتم شغلها مباشرة من قبل الجامعات المعتمدة بميزانياتها، وعددها حتى 18/2/1432هـ (9.878) وظيفة منها (5415) وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مستوى الدخول لحملة الدكتوراه.
وبين في هذا السياق أن ما سيساعد الوزارة، أن شاء الله ، على شغل الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم (2158/م ب) وتاريخ 8/4/1432هـ، بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة من وزارات (الخدمة المدنية ، المالية ، التعليم العالي ، الصحة) وللجنة أن تستعين بمن تراه وذلك لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين سواء كانت ثابتة أو على البنود في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المستشفيات التخصصية بالقطاعات العسكرية أو سواها والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعض الوظائف شاغرة رغم مرور أكثر من ميزانية عامة عليها منذ إحداثها ومدى الحاجة لبقائها، إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات الدخول سواء من حيث المرتبة أو المسمى واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو التخفيض أو التحوير ووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن يتوفر لديهم متطلبات شغلها، وسترفع توصيات اللجنة للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بناء على التوجيه الكريم، وكذلك الأمر السامي الكريم التعميمي رقم (2279/ م ب) وتاريخ 16/4/1432هـ ، الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائل النظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي على الوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية ، أو تحوير الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو تخفيض الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو طلب رفع الوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز، وتسريع شغل هذه الوظائف ، والذي جاء بناءً على قرار مجلس الشورى رقم (95/68) وتاريخ 25/1/1431هـ وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 18/10/1431هـ بهذا الخصوص .
وأشار الخنين إلى أن الوزارة قد عممت على كافة الجهات الحكومية بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين الكريمين ، والوزارة تتلقى حاليا استجابة عدد من الجهات في هذا الشأن وتقوم بشغل ما يردها أولاً بأول ، مؤكداً أن الأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الايجابي - إن شاء الله - في معالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة .

موظفو مصنع تعبئة التمور بالأحساء يطالبون بالترسيم

******************




ناشد موظفو مصنع تعبئة التمور الخاص بهيئة الري والصرف بالأحساء التابعة لوزارة الزراعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإدخالهم ضمن نظام الترسيم الذي تم إقراره مؤخرا.
وقال موظفو المصنع في شكواهم التي بعثوا بها لـ " شبكة التوافق الإخبارية " أن القرار الملكي الآمر بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات شمل المعينين على كافة البنود المتقاضين رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل العاملين في الأجهزة الحكومية المتقاضين رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، كما شمل المعينين على لائحة المستخدمين ،و بند الأجور ، وبند 105 .
وتساءل الموظفون عن سبب تجاهلهم وعدم إدراجهم ضمن القرار الملكي ، مبينين أن مطالبهم لا تتعدى التثبيت الذي سيضمن لهم شيئاً من الحقوق الواردة بالأمر الملكي .

"الخدمة المدنية": التثبيت يشمل "خريجي المعلمين" و "المتعاقدين" و "البديلات"



سبق : أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء أكان بالساعات أم البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين.

ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد الطفيل ونشرته "الحياة"، قال المصدر أن الأمر الملكي سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ممن تم التعاقد معهم بصفة عامة بعد 25-6-1426هـ، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 -1434هـ.

وتابع: لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى.

وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة.

وأوضح أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر قبل يومين أمراً بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهــم من خـــارج الموازنــة العامــة.

ويشمل التوجيه تثبيت المعيّنين على "لائحة المستخدمين" و "بند الأجور" و"البند 105" من تم التعاقد معهم بعد 25-6-1426هـ. وتقرّر أن يكون التثبيت على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 – 1434هـ. وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية لتثبيتهم.

الخدمه المدنيه (تثبيت موظفي البنود )

الخدمة المدنية» : تثبيت موظفي «البنود»
الثلاثاء, 29 مارس 2011


أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن الوزارة ستعلن خلال اليومين المقبلين عدد الموظفين المتعاقدين وموظفي البنود في الجهات الحكومية الذين سيتم تثبيتهم في وظائف رسمية بناء على الأمر الملكي في هذا الخصوص.

وقال أمس رداً على سؤال لـ«الحياة» عن إمكان أن يشمل التثبيت العاملين على بند التشغيل الطبي والخبراء ومعلمي ومعلمات محو الأمية: «وزارة الخدمة المدنية ستصدر بياناً بمسميات البنود التي يشملها التثبيت من باب توضيح الأمور والشفافية مع جميع المستفيدين من الأمر الملكي بالتثبيت في وظائف رسمية».

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت أنها فرغت من إعداد ضوابط تثبيت المتعاقد معهم على البنود وفق جدول زمني، وستعمم تلك الضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت هذا الأسبوع على الجهات الحكومية كافة.

وحرص الخنين على التأكيد أن الوزارة لا تستحدث وظائف وأن مهمتها شغل الوظائف والترقيات في الجهات الحكومية بحسب الرغبة وبناء على ما يتم رفعه من الجهة وعدد الوظائف المحددة لها في موازنتها.

وطالب الخنين جميع طالبي الوظائف إدارية وفنية وصحية وهندسية بالتقديم على موقع «جدارة»، لافتاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية عممت على الجهات الحكومية كافة بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول.

وفي شأن متصل، بدأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حصر أسماء العاملين على البنود في الجامعة تمهيـداً لتثبيتهم فــي وظائــف رسميــة.

وذكر المدير العام لشؤون الموظفين في الجامعة عمر العطيوي في بيان أمس، أن الجامعة بدأت تنفيذ الأمر السامي بتثبيت جميع العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الموازنة أو خارجها، وأبلغت وحدات الجامعة كافة بتعميم مدير الجامعة المتضمن تشكيل فريق عمل في الإدارة العامة لشؤون الموظفين يتولى مهام جمع بيانات منسوبي الجامعة والتنسيق مع لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات تثبيتهم.

وأهاب بمسؤولي وحدات الجامعة التعاون مع اللجنة من خلال حصر أسماء المطلوب تثبيتهم وتعبئتها في النماذج المحددة مع الحرص على دقة المعلومات والمصادقة عليها ثم إرسالها إلى البريد الالكتروني HR@imamu.edu.sa. منقول من جريدة الحياه

التثبيت يشمل من تم تعيينهم حتى تاريخ 27 ربيع الأول

«الخدمة المدنية» و«المالية» تعتمدان ضوابط وإجراءات تثبيت العاملين والعاملات على البنود

الرياض - سلطان العثمان
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين بان اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية اعتمدت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 1895 م/ب وتاريخ 23/3/1432ه القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وكانت اللجنة على مستوى وكيل وزارة وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدون كثر على تلك البنود وتدارست اللجنة الموضوع واتخذت في ذلك محضراً تضمن ضوابط وآلية التثبيت.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن المشمولين بالأمر الكريم هم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور -ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين- والمتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وحول من لم يشملهم قرار التثبيت قال الخنين: نص الأمر الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432ه على أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات لا يشمل تثبيت العاملين عليها لكون العاملين في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة (لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة)، كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/6/1392ه ولائحته التنفيذية.

العاملون على بند محو الأمية وبنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبرامج التشغيل الطبي والمتعاقد معهم بصفة مؤقتة لا يشملهم التثبيت




وأشار الخنين إلى أن الأمر السامي الكريم نص على أن يكون تثبيت وفقاً للحاجة الفعلية قائلا إن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432ه ومازالوا على رأس العمل وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي رقم ( 64 ) وتاريخ 27/3/1432ه .وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقاً للتالي: (أ )- طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمي للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي، (ب) قواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف، (ج ) الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وكذلك الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والإشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت)، وكذلك اجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية الذي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي كل الأحوال يشترط لاحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27/3/1432ه .

الأمر الملكي نص على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية.. والجهات الحكومية هي من تقدر ذلك




وعن ترتيبات التثبيت قال الخنين «سيكون وفقاً للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حالة عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقاً لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في (الفصل 45) من الميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم 1433/1434ه ، وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأولوية التالية: الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا، فالأعلى درجة في المؤهل العلمي فإن تساووا، فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي فإن تساووا، فالأكثر مدة تدريب فإن تساووا، فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي».

على الجهات المشمولة بالتثبيت تسجيل بيانات العاملين لديها اعتباراً من 19 جمادى الأولى حتى 30 شوال





واستطرد الخنين في تصريحه شارحاً الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت والتي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع حيث بين أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الانترنت من قبلها، ولكي تتمكن الجهة من حصر كافة المشمولين بالأمر السامي الكريم حصراً نهائياً وجميع بياناتهم فسيكون بدء تسجيل البيانات اعتباراً من تاريخ 19/5/1432ه حتى تاريخ 30/10/1432ه، وسيكون التسجيل متاحا خلال تلك الفترة على مدار (24) ساعة يومياً ، علماً بأن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ وطالب الجهات الحكومية التأكد من حصر كافة المشمولين بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سيرفق ضمن بيانات المراد تثبيتهم (عن طريق البرنامج المشار إليه أعلاه) نسخة من النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته بعد أن يقوم بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة ، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة أن وجدت، يحدد فيها بداية ونهاية الخبرة باليوم والشهر والسنة ، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص ، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين أسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي. وبين الخنين انه في حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها وفق ما تقدم حتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحدد لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد الكتروني من ممثل اللجنة المعتمد يتضمن بأن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخه منه لوزارة المالية.

مديرو شؤون الموظفين بالجهات المعنية يتحملون مسؤولية أي مخالفة نظامية من لائحة الواجبات الوظيفية



وسلط الخنين الضوء على بعض الجوانب الأخرى الواردة بالأمر السامي فذكر بأن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسئولية أي مخالفة نظامية وفقاً للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر السامي الكريم أعلاه من حيث التالي: (1)- ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426ه من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند ( 105) إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، (2)- لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 12/9/1385ه ، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقته، (3) يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23/9/1429ه القاضي بأن على (المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف مراعاة ضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة، وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف).
وختم الخنين بأن وزارة الخدمة المدنية جندت كل الإمكانات البشرية والتقنية وبيئة العمل لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها دون تأخير، متمنياً من ممثلي الجهات الحكومية التعاون والالتزام بالمواعيد والترتيبات الموضحة في تعميم ضوابط التثبيت لتنفيذ التوجيه الكريم حسب الوقت المحدد.